يکشنبه ٢٩ مهر ١٣٩٧ |
 
 
اخبار > کاهش ورودی پرونده‌ها با نظارت قضایی دیوان عدالت اداری


  چاپ        ارسال به دوست

به نقل از پايگاه خبري رسانه قانون :

کاهش ورودی پرونده‌ها با نظارت قضایی دیوان عدالت اداری

به علاوه این که دیوان صلاحیت دارد مصوبات و آیین‌نامه‌های دولتی مخالف با قانون یا خارج از حدود اختیارات را ابطال کند. واضح است که چنین قدرتی دیوان را در ارتباط با نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری در موقعیت والایی قرار می‌دهد. این نوع نظارت که از آن به نظارت قضایی بر اعمال دولت یاد می‌شود ضامن سلامت دستگاه‌های اداری و حاکمیت قانون در آن‌ها خواهد بود. در این راستا برای بررسی هرچه بیشتر نقش و جایگاه دیوان عدالت اداری در کشور، به گفت‌وگو با دکتر سید محمدهادی راجی، حقوقدان و مدرس دانشگاه پرداخته‌ایم.

جایگاه دیوان عدالت در اختلافات مالیاتی

سید محمدهادی راجی در خصوص نقش و جایگاه دیوان عدالت اداری به «قانون» می‌گوید: دیوان عدالت اداری طبق اصل 173 قانون اساسی تشکیل شده است. طبق این اصل اگر مردم اعتراض یا شکایتی نسبت به تصمیمات و آیین‌نامه‌های دولت داشته باشند اعم از اینکه این تصمیم مربوط به دولت یا مامور خاصی باشد، می‌توانند به این دیوان مراجعه و طرح شکایت کنند. این استاد دانشگاه می‌افزاید: برای اجرای این اصل یک قانون مشخص نیز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و قانونی که در حال حاضر در این خصوص در حال اجراست، مربوط به قانون سال 1385 است. دکتر راجی ضمن بیان این مطلب که در مورد رسیدگی به اختلافات مالیاتی، در قانون مالیات‌های مستقیم چند مرجع پیش‌بینی شده است، اظهار می‌دارد: ازجمله نهادهای رسیدگی کننده به شکایات مالیاتی، هیات‌های حل اختلاف مالیاتی است که مردم هر نوع اختلافی که با سازمان امور مالیاتی داشته باشند، به این هیات مراجعه می‌کنند و پیگیر احقاق حق خود می شوند. رای این هیات‌ها، در هیات‌های تجدید نظر مالیاتی قابل اعتراض است. وی در تکمیل صحبت‌های فوق این گونه بیان می‌دارد: هیات‌های دیگری هم در قانون پیش‌بینی شده که در ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده است. از رای تمامی این مراجع می‌توان در دیوان عدالت اداری شکایت کرد. این حقوقدان بیان می‌دارد: مرجع دیگری نیز وجود دارد که همان شورای عالی مالیاتی است و متشکل از شعب و هیات عمومی است و از رای هر دو مرجع نیز می‌توان در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کرد. علاوه بر این، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که توسط سازمان امور مالیاتی و یا هیات وزیران صادر می‌شود نیز قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. البته بررسی هر کدام از این موارد ممکن است که در شعب یا هیات‌ عمومی دیوان عدالت اداری باشد.

نگاه تطبیقی به مراجع رسیدگی کننده به جرایم مالیاتی در سایر کشورها

دکتر راجی در پاسخ به اینکه در کشورهای دیگر آیا دستگاه‌های قضایی به موضوعات اداری‌ همچون مالیات ورود می‌کنند یا تماما این موضوعات در مراجع شبه‌قضایی حل و فصل می‌شود، تصریح می‌کند: در این ارتباط باید بگویم که اعمال قوانین در کشورهای مختلف متفاوت است. در برخی از کشورها مراجع شبه‌قضایی فعال نیست و تمام این موارد در دادگاه‌ها و دادگستری حل‌وفصل می‌شود. مشهور است که در انگلیس چنین است. البته در سال‌های اخیر، مراجع اختصاصی اداری در این کشور نیز ایجاد شده است. این استاد دانشگاه به قوانین کشوری دیگر اشاره کرده و خاطرنشان می‌کند: در کشورهایی مثل فرانسه در عرض دادگاه‌های دادگستری، دادگاه‌هایی به نام دادگاه‌های اداری وجود دارد. البته در برخی از موضوعات مراجع شبه‌قضایی نیز وجود دارد که مباحث مربوط به نظام‌های حرفه‌ای و موارد دیگر در آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. شیوه‌ای که در کشور ما در حال حاضر اجرا می‌شود، شیوه‌ای منحصر به فرد نیست و مراجع شبه‌قضایی، مراجع نهایی نیستند چراکه مرجع نهایی حتما باید مرجع قضایی باشد و البته مراجع قضایی که متخصص در امور اداری باشند. دیوان عدالت اداری نیز با این نگاه تشکیل شده است.

تشریفات رسیدگی

وی در خصوص روند طولانی در حل‌وفصل اختلافات اشاره می‌دارد: در این زمینه باید اذعان داشت که این طولانی بودن به دلیل تشریفاتی است که در قانون پیش‌بینی شده تا حق کسی تضییع نشود. به همین دلیل ممکن است رعایت اصول و قوانین مشخص شده در قانون موجب طولانی شدن بررسی‌ها ‌شود. این حقوقدان براین باور است که البته رعایت این تشریفات تا حدودی ضروری و الزامی است. همان طور که در بالا ذکر شد در بحث مالیات چند مرجع به نام هیات حل اختلاف مالیاتی، هیات تجدیدنظر، هیات ماده 251 مکرر و شورای عالی مالیاتی پیش‌بینی شده و اگر فردی بخواهد تمام این مراحل را طی کند، روند بررسی آن طولانی خواهد شد. البته همان طور که گفته شد، اشخاص می‌توانند صرفا یکی از این مراحل را طی کنند و پس از آن به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. راجی ادامه می‌دهد: به هر حال علت پیش‌بینی مراجع متعدد این است که احتمال خطا و اشتباه و تضییع حقوق اشخاص وجود دارد، مگر اینکه اشخاصی که در مقام قاضی دیوان یا افراد دیگر در هیات‌های حل اختلاف هستند، زبده‌ترین افراد باشند و با دقت و حوصله فراوانی به پرونده رسیدگی کنند و اطلاعات کافی در دست داشته باشند و امکانات لازم و کافی برای رسیدگی به یک پرونده را در اختیار داشته باشند و اشخاص نیز در پی فرار از پرداخت مالیات تکلیفی خود نباشند و به طور خلاصه شرایط کاملا ایده‌آل باشد، شاید نیازی به این تعدد مراجع نباشد. این استاد دانشگاه معتقد است که در حال حاضر شرایط حاکم بر این امر، شرایط ایده‌آل نیست و لذا باید ترتیبی داده شود که نه حقوق اشخاص و نه حقوق دولت، هیچ یک تضییع نشود. لذا به نظرم فعلا چاره‌ای نداریم جز اینکه تشریفات لازم را با وجود طولانی شدن مسیر رسیدگی، تحمل کنیم تا از ضایع شدن حقوق اشخاص و حقوق دولت جلوگیری به عمل آید. وی با بیان این نکته که البته می‌توان با شفاف‌سازی هرچه بیشتر در فضای اقتصادی و رسیدگی‌های مالیاتی و نیز بالابردن فرهنگ پرداخت مالیات، ورودی پرونده به مراجع مالیاتی را کاهش داد و نیز رسیدگی در این مراجع را با سرعت بیشتری پیگیری کرد، می‌گوید: ضمن اینکه بند «ل» ماده (211) قانون برنامه پنجم نیز دیوان عدالت را مکلف کرده از طریق افزایش تخصص در قضات و استفاده از خدمات کارشناسان، سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش دهد.

رسیدگی شکلی در دیوان عدالت

دکتر راجی در پاسخ به این پرسش « قانون» که برای بررسی دعاوی مالیاتی آیا دیوان به ماهیت موضوعات نیز توجه می‌کند یا فقط از لحاظ شکلی و رعایت قوانین پرونده را مدنظر قرار می‌دهد، اظهار می‌دارد: بر اساس بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی شعب دیوان به اعتراضاتی که از آرای مراجع شبه قضایی شده، رسیدگی شکلی است یعنی بررسی می‌شود که در روند رسیدگی به پرونده و صدور رای، قوانین و مقررات مربوط مراعات شده باشد ولی شعب دیوان به صورت ماهوی وارد رسیدگی نمی‌شوند. این استاد دانشگاه در پاسخ این پرسش که با توجه به اینکه موضوعات مالیاتی یکی از اختلافی‌ترین موضوعات بین مردم و ادارات دولتی است دیوان چه رویه‌ای را برای بررسی این گونه دعاوی در پیش گرفته است مثلا آیا شعبه‌ای تخصصی برای این موضوع مدنظر قرار گرفته است، تاکید می‌کند: در حال حاضر شعب دیوان عدالت طبق تصمیمات داخلی دیوان، به صورت تخصصی تقسیم شده‌اند و معمولا شعب در یک یا چند حوزه خاص به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. با توجه به آنچه این حقوقدان بیان کرد می‌توان گفت: دیوان عدالت اداری به قراردادهای بیمه‌ای و ایفای تعهدات بیمه‌گران رسیدگی نمی‌کند بلکه نظارت قضایی- اداری خود را به ویژه با بررسی مصوبات بیمه مرکزی، اعمال می‌کند تا برخلاف قانون سبب تضییع حقوق بیمه‌گذاران و اشخاص ذی نفع نشوند. بیمه مرکزی ایران یک نهاد دولتی است و ممکن است تصمیماتی اتخاذ کند که به بعضی از حقوق اشخاص حقوق خصوصی لطمه وارد کند. در این صورت این افراد می‌توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و دادخواهی کنند. دیوان با بررسی موضوع رای لازم به ابقای تصمیم یا ابطال تصمیم صادر می‌کند. این مراجع با ابطال مصوبه خلاف قانون، که البته به لحاظ تعداد اندک هستند، با روابط بیمه‌ای مرتبط می‌شود اما بحث از محکومیت بیمه‌گر و مانند آن، با وظایف ذاتی این مرجع ارتباطی ندارد.علاوه بر این بعضی از اختلافات بیمه‌ای، با توجه به ماهیت پرونده در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرند. طبق قانون پرونده‌هایی که یک طرف دعوا دولت به معنای اعم و یک طرف دیگر شخص حقوق خصوصی باشد دیوان عدالت اداری صالح به تصمیم گیری است.

 


١٨:١٦ - شنبه ٥ اسفند ١٣٩١    /    شماره : ٢٢    /    تعداد نمایش : ٥٦٧







 
 
 
 
صفحه اصلي|دربـــاره ما|مقـــــالات|مصاحبه ها|پرسش و پاسخ|تماس با ما

كلیه حقوق مادی و معنوی این سـامانه متعلق به دفـــتر حقـــوقی کـــیان می بـاشد
اجرا شده توسط پورتال سازمانی آریانیک ... Copyright © 2012 nasserchoobdar.com